بحسب معلومات كشفتها أطراف سياسية عراقية، فإن الجنرال الأميركي المتقاعد وجد في العاصمة العراقية بغداد قبل إعلان تشكيل الحكومة بأيام، وكان يلعب دورا يختص بالملف الأمني وضغوط بلاده على القوى السياسية لإبعاد الفصائل عن الحكومة.

في 14 مايو/ أيار 2026، صوت البرلمان العراقية على 14 وزيرا من الحكومة الزيدي، وبذلك نالت الثقة الشرعية، على تقدير تمرير أكثر من نصف الكابية الوزارية المؤلفة من 22 وزارة، بينما تم تأجيل 8 حقائب لما بعد عطلة عيد الأضحى في شهر يونيو المقبل.

في 7 مايو/ أيار 2026، سلّم علي الزيدي، المنهاج الوزاري الخاص بحكومته الجديدة إلى رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، لتوزيعه بين النواب للاطلاع عليه ودراسته، فيما أرجأ تقديم أسماء التشكيلة الوزارية إلى وقت لاحق، التزاما بالسياقات الدستورية والقانونية.

على بعد أيام من عرض التشكيلة الحكومة أمام البرلمان لنيل الثقة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على نائب وزير النفط العراقي و3 من قادة الفصائل العراقية، بدعوى "استغلال قطاع النفط العراقي وتقويض أمن البلاد".

وفي 27 أبريل/نيسان، كلّف الرئيس العراقي نزار آميدي الزيدي رسميًا بتشكيل الحكومة، بعد توافق قوى "الإطار التنسيقي" عليه مرشحًا للكتلة الأكبر، وذلك عقب انسحاب عدد من المنافسين البارزين، في مقدمتهم محمد شياع السوداني ونوري المالكي وحيدر العبادي.